من موقع جريدة (( الانباء ))
اوضح مصدر دستوري كبير في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أنه لا مجال للطعن في دستورية مجلس 2008 استنادا الى الاختلاف العددي للناخبين بين الدوائر الخمس.
وقال المصدر ان قانون الانتخاب بنظام الدوائر الـ 5 لم يتضمن نصا يلزم أي مرشح بالترشح في دائرة معينة، بل ترك القرار في اختيار أي من الدوائر الـ 5 للمرشح حسب الدائرة التي يراها مناسبة للترشح فيها.
وزاد: وبناء على ذلك، يمكن لأي مرشح النزول في الدائرة التي تصل فيها اعداد الناخبين الى الحد الأقصى الذي قد يراه - من وجهة نظره - مدخلا أساسيا الى الفوز بأكثر عدد من الاصوات.
وتابع المصدر: هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن في قانون الانتــخاب بنــظام الــدوائر الـ 25 لم يكن مبدأ التساوي بين اعداد الناخبين في الدوائر قائما أيضا، وبالرغم من ذلك لم تسجل أي حالة تحفظ أو طعن في القانون على الرغم من العمل به سنوات طويلة امتدت الى 5 دورات.
وأضاف: بحسب قانون الانتخاب بنظام الدوائر الـ 25 كانت هناك دوائر تصل اعداد الناخبين فيها الى 8 آلاف وأخرى الى الفين وثالثة الى 3 آلاف.