«المالية» تشدد على جرد المخزون والبحث عن آلية للتعويض
موردو الأرز يبلغون موزعيهم بأسعار ما بعد الدعم
حسن السلطان - عبدالله العماري– الدمام - الرياض
تعويض الموزعين بكميات من الأرز بدلاً من التعويض المادي
بدأت أمس عدد من شركات وموردي الأرز في إبلاغ نقاط البيع والموزعين بالأسعار الجديدة للبيع بعد بدء صرف إعانة الأرز من وزارة المالية للموردين.
وذكرت مصادر لـ «اليوم» في محلات بيع الجملة أنهم تلقوا الأسعار الجديدة من أحد الموردين والتي سيبدأ العمل بها اعتبارا من أمس السبت.
وأضافت المصادر: إن بعض الشركات ما زالت تبحث آلية تعويض موزعيها في فروقات الأسعار الحالية والأسعار السابقة وان كانت نفس المصادر توقعت أن يكون تعويض الموزعين بكميات من الأرز بدلاً من التعويض المادي.
من جانبه قال نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة العثيم التجارية يوسف القفاري: إن غالبية التجار ينتظرون إبلاغهم بالأسعار الجديدة لبيع الأرز من قبل موردي الأرز الرئيسيين في المملكة، الا انه توقع أن تصلهم بنهاية دوام أمس خطابات الموردين بشأن التخفيض.
وتوقع القفاري أن تنخفض الأسعار بنسبة 20 في المائة عن الأسعار الحالية مؤكدا أنه سيتم تطبيق التخفيضات فور وصولها من الموردين.
وأشار القفاري إلى أن مجموعته – كونها احد موردي الأرز – قامت باستيراد كميات من الأرز وهي الآن بصدد استكمال إجراءات صرف الدعم لها وبالتالي توزيعها على المستهلكين بأسعار ما بعد الدعم .
وذكر انهم بلغوا امس بخطاب وزارة التجارة والصناعة بجرد مخزونهم وتقديمه بتصديق محاسب قانوني حتى تاريخ يوم امس الاول.
وأوضح تاجر الأغذية عبدالعزيز المحروس أن الدعم الحكومي بدأ تطبيقه الفعلي أمس وذلك بعد خلاف بين التجار ووزارة المالية على آلية دعم الأرز وخاصة أن طبيعة الأرز أن يتم تخزينه بعد استيراده لمدة لا تقل عن ستة شهور لكي تجف الحبة قبل بيعها ولذلك التاريخ الذي تم تحديده لبداية الدعم لا يمكن تطبيقه لان جميع الأرز الذي سيتم استيراده غير قابل للبيع الا بعد ستة أشهر مضيفا أن خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ والذي يولي عناية بالمواطن والمقيم تفهم هذا الأمر واصدر قرارا بتطبيق دعم الأرز على الكميات المخزنة مسبقا .
وأشار الى عدم تسلم أي تاجر دعم أمس لأنه حتى يوم الأربعاء الماضي كان الموردون في اجتماعات متواصلة مع مسئولي وزارة المالية موضحاً أن الموردين بدأوا في إجراء المعاملات اللازمة للدعم خاصة بعد أن تمت إزاحة الكثير من العراقيل والإجراءات الصعبة التي طالبت وزارة المالية التجار بتطبيقها بداية إقرار الدعم.
وقال: إن التجار طالبوا موزعيهم بجرد الكميات الموجودة عندهم لكي يتم تعويضهم وذلك حرصاً على بدء تطبيق التسعيرة الجديدة بخصم ريال عن كل كيلو من الأرز مضيفاً أن المواطن يشتري من الموزع والذي اشترى بالأسعار القديمة.
وأشار إلى أن نسبة التخفيض تختلف من نوعية إلى أخرى فبعض أنواع الأرز الرخيصة يصل الخصم إلى أكثر من30 بالمائة تقريبا لأن الدعم 1000 ريال للطن والأسعار تتراوح بين 700 إلى 1700 دولار للطن الواحد في حين أن الأرز البسمتي نسبة التخفيض فيه تصل الى 15 بالمائة تقريباً.
وأوضح أن الهدف من الإعلان الذي نشر في الصحف أمس هو توعية المواطن ببدء تطبيق الأسعار الجديدة ابتداء من الأمس وضمان عدم تلاعب بعض الموزعين في الأسعار .
وكانت وزارة التجارة والصناعة قالت: إنها أبلغت كافة مستوردي وتجار الأرز بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين – يحفظه الله – بدعم المخزون المتوافر لدى المستوردين من الأرز.
وأضافت الوزارة: إن ذلك يأتي في إطار حرص خادم الحرمين الشريفين على أن يظهر أثر إعانة الدولة والتي سبق أن أقرتها الدولة في وقت سابق ، واشارت إلى أن وزارة المالية سوف تقوم بصرف إعانة الأرز والبالغة الف ريال للطن عن كامل المخزون المتوافر لدى مستوردي وتجار الأرز بما في ذلك الكميات التي تم استيرادها بعد تاريخ 26/12/1428هـ بعد تقديم بيان بالمخزون المتوافر لدى التجار بنهاية يوم الجمعة 13/3/1429هـ مصادقاً عليه من محاسب قانوني معتمد مرفقاً به مستندات الاستيراد . اما بشأن الكميات الجديدة فأكدت الوزارة على الاشتراطات التي اعلنت مسبقا وهي أن يستوفى من مستوردي الأرز عددا من المستندات عند صرف الإعانة منها: أصل فاتورة الشراء وتصديقها من الغرفة التجارية الصناعية في بلد المنشأ والبنك – وسيط دفع القيمة - وفي حالة تقديم النسخة الثانية من الفاتورة يتم تصديقها من الجمارك إلى جانب التصديقات الأخرى، تقديم نسخة طبق الأصل من مستند دفع القيمة من أحد البنوك المحلية سواء خطاب اعتماد أو غيره مع إرفاق ترجمة له. وجاء في آليات صرف الإعانة الملكية، تقديم شهادة مصدقة من الموانئ بالكمية المستوردة، أصل بوليصة الشحن مصدقة من البنك الوسيط، وفي حال تقديم النسخة الثانية من البوليصة يتعين تصديقها من الجمارك، تقديم النسخة الأصلية من بيان الاستيراد الخاصة بصاحب الشأن- المستورد- بعد التصديق عليها من الجمارك، تقديم شهادة مصدقة من الجمارك بالمواد المفسوحة موضحاً عليها الوزن الصافي للإرساليات ورقم البيان الجمركي والتاريخ الفعلي لفسح الإرسالية جمركياً، صورة من إذن التسليم مصدقة من الجمارك موضحاً بها الكمية المفسوحة، وشهادة المنشأ مصدقة من الغرفة التجارية في الدولة المصدرة ومصدقة من الجمارك.
وطالبت الآليات بتقديم شهادة من مختبر الجودة النوعية التابع لوزارة التجارة والصناعة تحدد صلاحيته للاستهلاك الآدمي، الإقرار بصحة المستندات والبيانات المقدمة بطلب صرف الإعانة عن الإرسالية المستوردة، يعد التاجر المستورد بيانا يوقع منه بحصر مستندات طلب صرف الإعانة.
وأفادت «التجارة» بأن من يرغب في استيراد الأرز عليه إبلاغ وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة بتعاقدات الاستيراد التي تتم، وكذلك تزويد الوزارتين بصورة من مستند دفع القيمة من أحد البنوك المحلية سواء خطاب اعتماد أو غيره خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً.