سوق الأسهم السعودية تشرف على نهاية تعاملات سبتمبر بتراجع 3.6%
على الرغم من لمسة التفاؤل الرمضانية بارتفاع 122 نقطة
الرياض: جار الله الجار الله
أشرفت سوق الأسهم السعودية على إنهاء تعاملات شهر سبتمبر (أيلول) الحالي، حيث تخوض السوق مع افتتاحية الأسبوع المقبل آخر يومين من تداولاته، بعد انقضاء 19 يوم تداول في هذا الشهر، نزف خلالها المؤشر العام 297 نقطة بمعدل 3.6 في المائة، بعد تراجع السوق من مستوى 8226 نقطة، والذي يمثل إغلاق أغسطس (آب) الماضي.
وفي مقابل هذه الأرقام المتشائمة في ظل دخول السوق في عمليات جني أرباح، لجأ إليها المؤشر العام بعد أن لامس مستويات 8310 نقاط، إلا أن تداولات شهر رمضان المبارك، استطاعت أن تضفي لمسة من التفاؤل على نتيجة التعاملات في الأسبوعيين الأخيرة، واللذين انقضا ضمن تداولات رمضان. لقد تمكنت سوق الأسهم السعودية من تحقيق الايجابية على صعيد النقاط المحققة، بعد أن كسبت 122 نقطة بارتفاع قوامه 1.5 في المائة، على الرغم من الضعف الواضح على قيمة تعاملات السوق، والتي غلب عليها الخمول، خصوصا بعد أن استقرت معدلات السيولة اليومية عند 5 مليارات ريال (1.33 مليار دولار) تقريبا.
لكن إغراءات المستويات السعرية المتدنية في أسهم أغلب شركات السوق، استطاعت أن تقف عائقا دون زيادة جراح السوق، واستمرار الهبوط، بل تمكنت هذه الأسعار المتدنية أن تجذب السيولة الشرائية، التي تغلبت على الخمول السائد، لتجبر الأسعار على الانقياد خلف رغبة المتداولين، في الاتجاه التصاعدي الخجول.
حيث توجهت السوق إلى الارتفاع على صعيد التعاملات الأسبوعية، وتحديدا في تداولات الأسبوعين الأخيرين، مما يوحي باكتفاء السوق في ظل انتفاء الأخبار السلبية، من مواصلة الهبوط، أو في الأقل عدم تحقيق مستويات أدنى مما تم الوصول إليه في الآونة الأخيرة، قبل أن تحاول زيارة مستويات 8000 نقطة، لتحاول الاستقرار فوقها، لتكون إشارة لبداية موجة صاعدة جديدة.
إلا أن استقبال السوق لإعلانات الشركات في الربع الثالث، دفع التعاملات إلى الوقوف موقف المترقب، لما تسفر عنه هذه النتائج، التي ينتظر صدورها، خصوصا الشركات الكبرى والمؤثرة في مسار المؤشر العام، مما أجبر السوق على اللجوء إلى المسار الجانبي، والارتفاع المتردد، مما يعكس الحيرة التي تسيطر على قرارات المتعاملين.
كما أن تخوف المتعاملين من دخول السوق في موجة اكتتابات جديدة، زاد من حدة الحيرة في اكتشاف توجه السوق خلال الفترة القريبة، على وجه الخصوص بعد أن توقفت الطروحات الجديدة في الفترة الماضية، مما دفع البعض إلى التوجس من زخم هذه الاكتتابات المقبلة، مع وجود قائمة شركات تنتظر دورها للدخول في سوق المال السعودية، إلا أن التطمينات الناجمة عن التوقعات حول جدولة الاكتتابات المقبلة، والتي تهذب من وقعها على نفسيات المتعاملين، تجعل الوضع أكثر تفاؤلا.
كما كان إعلان هيئة السوق المالية الأربعاء الماضي موعد إطلاق نظام تداول جديد في 20 أكتوبر (تشرين الاول) المقبل، عاملا مهما في زيادة الترقب للتنظيمات الجديدة التي تعقب هذا التوجه، خصوصا مع الاعتقاد أن هذا الإجراء يأتي تمهيدا لتنظيمات جديدة، وترتيب أوراق للقطاعات في سوق يتلهف للتطوير، الذي يواكب ضخامة قيمته السوقية، وأحجام تعاملاته.
بالإضافة إلى أن السوق تعاني من عدة مثبطات، تدور حول مصداقية قراءة المؤشر العام لتوجهات السوق، مع انفراد شركات قليلة في التأثير الأكبر على المؤشر العام، مع العلم أن كمية كبيرة من أسهم أغلب هذه الشركات القيادية، تمتلكها محافظ الدولة، الأمر الذي يجعل تأثيرها في أداء المؤشر العام مبالغا فيه.