أكدوا أن المملكة بحاجة إلى (1.8) مليون وحدة سكنية حتى 2013
عقاريون: تنسيق الجهود بين القطاعين العام والخاص شرط لمواجهة الأزمة السكانية
«الجزيرة» - عبدالعزيز السحيمي - بندر العنزي
أكد عقاريون على ضرورة تضافر جهود القطاعين الحكومي والخاص لتفادي أزمة الإسكان التي من المتوقع أن تشهدها المملكة خلال السنوات القادمة في ظل الاحتياج المتزايد الذي يفرضه النمو السكاني المطرد في مختلف المناطق فضلا عن الهجرة المستمرة إلى المراكز الحضرية في المناطق الرئيسية وأشارت الدراسات المتحضرة لعام 2007م إلى دخول المملكة خلال الخمس السنوات المقبلة على أزمة إسكانية خانقة، فهناك حاجة المملكة إلى أكثر من (1.8مليون) وحدة سكنية عام 2013م.
ومن جهته أكد الدكتور بدر السعيدان على ضرورة تشجيع الاستثمار الأجنبي في مجال الإسكان، وذلك لن يتم دون ضمان الإطار القانوني والتشريعي الذي يحميه وكذلك ضرورة تحفيز القطاع الخاص في التمويل العقاري عن طريق المصارف التجارية لتطوير البنية التحتية، وتمويل مشاريع سكنية متكاملة يتم طرحها بأقساط ميسرة طويلة الأجل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. أو طرحها لشركات القطاع الخاص وفق دراسة مبنية وتطوير عمل صندوق التنمية العقارية وطريقة تحصيل القروض ودعم إعانات الإسكان لتصل إلى ذوي الحاجة من ذوي الدخل المتوسط والمنخفض دون تأثيرها على آلية سوق الإسكان وأن تتسم تلك البرامج بالشفافية الكافية حتى لا تحيد عن أهدافها وكذلك مساهمة مؤسسات القطاع العام والخاص في منح قروض سكنية لموظفيها وذلك لتخفيف الطلب على الإسكان. وتطوير أنظمة التطوير العقاري لترتكز على التحفيز المستمر لتوجيه الاستثمار المحلي والأجنبي للدخول بقوة في مشاريع الإسكان على أسس منظمة كأن تقوم الشركات بتطوير ضواح وأحياء سكنية نموذجية وتنظيم سوق المال الراهن والعقاري بتطوير وتنظيم عملية تمويل الإسكان وإتاحة فرص تمويل تمكن ذوي الدخل المتوسط والمنخفض من امتلاك منازل وذلك عن طريق بث التنافس بين المؤسسات الممولة والمطورة والمستثمرة وتشجيع صناديق الاستثمار الممولة لمشاريع البناء وضرورة تطوير أنظمة العمل والعمال لما يسمح لشركات التطوير العمراني وشركات البناء ولو بصورة مؤقتة أو لسنوات محددة مسبقا باستقدام عدد مفتوح من العمالة لتلبية الطلب الزائد على الفئة العمالية الأولية وتخفيض تكاليف البناء مما ينعكس على تكلفة شراء المسكن على المواطن وسرعة إقرار نظام الرهن العقاري، وتمكين البنوك والشركات من رهن العقار، وتوفير نظام التمويل والبيع بالتقسيط أو التمليك. وذلك للمساهمة في تمويل إقامة المشاريع السكنية وبيعها بأقساط مريحة والتوسع في زيادة إنشاء شركات التمويل والتطوير العقاري، وذلك لزيادة حجم الطلب على خدمات تلك الشركات. وتوفير البنية التحتية للأراضي المخططة والتنسيق بين الجهات التي تعمل في توفير البنية التحتية خصوصا أراضي المنح وعدم منح القطع السكنية إلا بعد التخطيط المتكامل وتوفير البنية التحتية بالإضافة لسن التشريعات والإطار القانوني الذي يحمي حقوق المستثمر للتأجير، وخاصة في حالة عدم خروج المستأجر. حيث إن القطاع الخاص يعاني ذلك وهو سبب إحجامه عن المساهمة في حل مشكلة الإسكان.