[ وهذا نص الخبر
عن الدائرة 24 في الفحيحيل والأحمدي
براءة مرشحي الدواسر من الانتخابات الفرعية
11/02/2007 كتب حسين العبدالله:
قضت محكمة الجنايات امس برئاسة المستشار وائل العتيقي ببراءة المتهمين في فرعية قبيلة الدواسر في الدائرة الانتخابية 24، حيث اسندت النيابة اليهم انهم بتاريخ 29 مايو 2006 في منطقة الفحيحيل ومحافظة الاحمدي نظموا هم وآخرون مجهولون انتخابات فرعية ودعوا اليها بصورة غير رسمية قبل الميعاد المحدد لانتخابات مجلس الامة، لاختيار مرشح عن قبيلة الدواسر بالدائرة الانتخابية 24.
واسندت النيابة الاتهامات الى كل من النائب السابق حسن الدوسري وبادي الدوسري وجلوي الجميعة وناصر الدوسري وغليفص الدوسري، الا انهم انكروا الاتهامات المسندة، اليهم من النيابة العامة.
وكان المتهمون، الاول والثالث والرابع والخامس، في جلسة 6 يناير الماضي امام المحكمة قد انكروا ما اسند اليهم من اتهام ومثل معهم مبارك الدوسري وطلب اجلا للاطلاع استعدادا للدفاع.
وبجلسة المرافعة مثل المتهمون الثاني والرابع والخامس وبسؤال المتهم الثاني عما اسند اليه انكر التهمة والحاضر مع المتهمين ترافع شفاها نافيا ادلة الاتهام شارحا ظروف الدعوى وختمها بطلب البراءة وقدم مذكرة جاء فيها ان تحريات ضابط المباحث غير جدية وهو اتهام لا يسنده دليل وختمها بطلب البراءة وقدم حافظة حوت صورة من جريدة الوطن العدد المؤرخ في 2006/5/27 بتزكية المتهم الاول من قبل القبيلة للانتخابات وهو تاريخ يسبق التاريخ المقرر من قبل ضابط المباحث وصورة من كتاب صادر عن مدير ادارة شؤون الانتخابات وكتاب صادر عن مدير ادارة المنافذ بان منهما أن المتهمين الثاني والرابع كانا في يوم الواقعة خارج البلاد.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها انه باستعراض الواقعة على نحو ما سلف يبين للمحكمة ان الاتهام المسند للمتهمين تحوطه ظلال كثيفة من الشكوك والريبة اذ ان الدليل الوحيد على ارتكابهم للواقعة يقوم على ما قرره ضابط المباحث من قول مرسل بقيام المتهمين باجراء لانتخابات فرعية دون ان يقدم دليلا ماديا على ارتكابهم الواقعة، حيث لم يتم ضبطهم ساعة ارتكابها فضلا عمن كان يتواجد معه من الشرطة كان بقصد حمايته وليس حصر وضبط مرتكبيها فضلا عما قرره الشرطيان من ان وجودهما مع ضابط الواقعة بغرض حمايته ولم يكونا يعلمان طبيعة المهمة الموكولة.
وحيث انه على ضوء ما سلف ولما كان المتهمون قد انكروا حصول الواقعة وفق ما قرره ضابط المباحث، ولما كان للمحكمة ان تقضي بالبراءة عند تشككها في صحة اسناد الاتهام للمتهمين.
وكانت هذه المحكمة محصت الدعوى واحاطت بظروفها ووازنت بينها وبين ادلة النفي