::: مـنتدى قبيلـة الـدواسـر الـرسمي ::: - رفع الحصانة البرلمانية عن هايف والبرغش

السلطتان أقرتا الصندوق والزيادة بعد احتجاجات نيابية وانسحاب 19 عضواً.. رفع الحصانة البرلمانية عن هايف والبرغش.. 17 مرشحاً في تكميلية البلدي اليوم

نصر حكومي.. بالـ «50» و «المعسرين»

كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري وعبدالله الشمري وعبدالرزاق النجار ومحمد الهاجري وابتسام سعيد:

حققت الحكومة أمس نصرا بفرض وجهة نظرها في مايتعلق بزيادة الـ 50 وصندوق المعسرين، فأقرت مع مجلس الأمة المشروعين رغم معارضة اطراف نيابية اتهموها بانها تكيل بمكيالين» ودعوتهم الى «اقرار الـ 50 من غير سقف.. وصيغة اخرى لصندوق المعسرين».
وأقر مجلس الامة في جلسته المنتظرة امس قانون زيادة الرواتب بمقدار 50 ديناراً في مداولتيه الاولى والثانية بالاجماع (65 عضوا) وأحاله للحكومة لتنفيذه، ورفض المجلس اقتراحا نيابياً بفتح سقف الراتب للحصول على الزيادة بحيث تصرف للجميع حيث لم يوافق على الاقتراح سوى 30 عضوا بينما رفضه 33 عضواً.
وستصرف الزيادة في اغسطس المقبل، لكن من غير أثر رجعي على حد ما قاله وزير المالية مصطفى الشمالي لـ «الوطن».

من جهة أخرى، ذكر مصدر مسؤول في مؤسسة التأمينات الاجتماعية أن «زيادة الـ 50 دينارا ستبقى مع راتب الموظف ما دام لم يصل إلى ألف دينار، وستسقط إذا تجاوز هذا المبلغ»، مبينا أن «في حال تقاعده، وأصبح راتبه التقاعدي أقل من ألف، فإنه يظل مستحقاً للزيادة وفي غير ذلك فإن لا حق له فيها».
وأشار إلى أن «زيادة الـ 120 دينارا التي أقرت في فبراير الماضي تختلف عن زيادة الـ 50، فالأولى تظل مع الراتب التقاعدي.. أما الثانية فهي مرهونة بسقف الألف دينار».

ووافق المجلس ايضا على قانون صندوق المعسرين في مداولتيه ووفق الصيغة التي أقرتها اللجنة البرلمانية.
وانسحب من الجلسة اعتراضا على القرار وقفل باب النقاش 19 عضوا بينما رفضه 8 أعضاء ووافق عليه 37 عضوا، واحيل القانون للحكومة لتنفيذه.
ووصف وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الامة أحمد باقر بان الصندوق يتصف بالكرم ووضع بطريقة فنية.
وبذلك تكون الحكومة ومناصروها قد نجحوا في فرض ارادتها وتمرير الموضوعين حسب قناعتها رغم ما صاحب التصويت والنقاش من جدل واتهامات للحكومة بانها «تكيل بمكيالين وتقدم مساعدات بكرم للخارج وتقتر على الشعب».
وذكر وزير المالية مصطفى الشمالي ان وزارته هي المناط بها تنفيذ قانون صندوق المعسرين، مبنيا ان لجنة مختصة ستشكل لتلقي طلبات المواطنين برئاسة أحد القضاة.
من جانب آخر أوضح مصدر أن صندوق المعسرين سيستقبل الطلبات بعد شهر على أقل تقدير.
ووافق المجلس ايضا على دمج طلب النواب احالة مصروفات ديوان سمو رئيس الوزراء مع قرار الحكومة الى ديوان المحاسبة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ان «الحكومة حريصة على ان تكون جميع مصروفاتها متوافقة مع الدستور»، مشيرا الى انه «بناء على رغبتي الشخصية لكشف كل الحقائق قرر مجلس الوزراء احالة الموضوع الى ديوان المحاسبة»، داعيا المليفي الى «تقديم مالديه من وثائق وتواريخ في شأن المصروفات المزعومة».
ووافق المجلس على رفع الحصانة عن النائب محمد هايف المطيري في القضية المرفوعة ضده من النائب الحالي أحمد لاري والنائب السابق د. ناصر صرخوه في اتهامهما بإقامة معسكر تدريب لمصلحة حزب الله في الكويت.
ووافق على رفع الحصانة 29 عضوا ورفضها 30 عضوا وامتنع عضو واحد عن التصويت فاعتبرت النتيجة وفقا للائحة الجديدة موافقة على رفع الحصانة.
وكذلك وافق المجلس على رفع الحصانة عن النائب عبدالله البرغش في قضية مشاركته في الانتخابات الفرعية وتبادل بعض النواب اتهامات فيما بينهم.
وقال وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد انه «توقع اشادة النواب بالوزارة لتطبيق القانون وليس العكس» فيما شكك النائب عادل الصرعاوي في قرار اللجنة التشريعية وقال ان «اللجنة تعبر عن أحد اوجه الفساد في المجلس لان عضوين فيها شاركا في الفرعية فكيف يصوتان على رفع حصانة نائب متهم بالفرعية؟!»
ورد عليه حسين القويعان قائلا ان «الصرعاوي تعود على التعرض للشخوص وكان يتحدث ضد وزير التربية الاسبق عادل الطبطبائي وعندما جاءت نورية الصبيح صمت».
وكذلك هاجم بورمية الصرعاوي وقال له «احترم نفسك حتى يحترمك الناس».
ووصف النائب ضيف الله بورمية النائب عادل الصرعاوي بأنه «اسوأ نائب في المجلس» وقال «الصرعاوي دائما ما يتعمد الاساءة لزملائه وشاهدناه في المجلس السابق والكل يذكر موقفه مع النائبين سعد الشريع ووليد العصيمي فهو رد عليهما برد غير طيب وأنا اقول له احترم نفسك واحترم زملاءك كي يحترموك» فقال الصرعاوي «انا متربي» فرد أبورمية «إذا كانت هذه تربيتك فنعم التربية!».
وجاءت نتيجة التصويت على رفع حصانة البرغش موافقة 31 عضوا وامتناع عضو واحد مقابل رفض 28 عضوا.
ورفض المجلس رفع الحصانة عن النائب أحمد المليفي في قضية جنح صحافة لكيديتها.
ووافق المجلس على التحقيق في التجاوزات التي صاحبت قيد أعضاء الجمعيات العمومية بالاندية والتجاوزات الادارية في ما يخص الترقيات بالمناصب القيادية في هيئة الشباب والرياضة بعد قبول وزير الشؤون.
وقرر انتظار نتيجة التحقيق المشكلة من الحكومة في موضوع أرض المجلس الاولمبي الآسيوي إلى جانب احالة موضوع ملفات العمالة والتحقيق في الشركات والوزارات الى لجنة حقوق الانسان التي ستنظر موضوع الاتجار بالبشر.
واكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة ان «الكويت متمسكة ببقاء مقر المجلس الاولمبي الآسيوي على أراضيها».
على صعيد مختلف، يتوجه ناخبو الدائرة الرابعة لانتخابات المجلس البلدي التكميلية لاختيار عضو من 17 مرشحا، بينهم امرأة واحدة.
وكان مقعد الدائرة في المجلس البلدي شغر بعد فوز العضو عبدالعزيز الشايجي في انتخابات مجلس الامة 2008 في 17 مايو الماضي.
من جهة اخرى، رفعت محكمة الجنايات امس منع السفر عن النائب السابق عبدالمحسن جمال في اولى جلساتها للنظر في قضية امن الدولة المتهم فيها باذاعة اخبار كاذبة من شأنها الاضرار بمركز الكويت على خلفية تصريحاته لقناة العالم الايرانية حول قضية تأبين عماد مغنية.
وأرجئت القضية الى جلسة 18 اكتوبر للمرافعة.

المنسحبون من الجلسة احتجاجاً على عدم تعديل قانون صندوق المعسرين

مبارك الوعلان
مرزوق الحبيني
مسلم البراك
د. حسين قويعان
د. ضيف الله بورمية
د. محمد الهطلاني
عصام الدبوس
د. علي الهاجري
عبدالله البرغش
سعد الخنفور
عبدالله مهدي العجمي
ناصر الدويلة
د. محمد فالح العبيد
مخلد العازمي
محمد هايف المطيري
محمد هادي الحويلة
علي الدقباسي
جابر المحيلبي

تاريخ النشر: الاربعاء 25/6/2008