بقاء المجلس
جاء في تصريح النائبين الفاضلين وليد الطبطبائي ومسلم البراك ان المجلس على تركيبته يشكل خطراً، وهذا تعبير منهما عن الواقع. وكعادة المعترضين على هذين النائبين، «اعتراض كما يسمى من أجل الاعتراض» لا من أجل الوصول إلى الحق، قامت حملة تصريحات من بعض النواب حول ما صدر عنهما. فمن التصريحات التي تقول: إذا مو عاجبك المجلس اجلس في بيتك. ومنها: إن المجلس حقق إنجازات.. إلى غير ذلك من التصريحات البعيدة عن الواقع. وما قاله النائبان ما هو إلا عين الصواب ونقل للواقع الذي نعيشه، فالمجلس ليست له قيمة فعلية، ورأيه هو رأي الحكومة، مما أضعف الجانب الرقابي له، فلم تعد الحكومة، المتمثلة بأعضائها، تخاف من المحاسبة، إذ إن الغالبية معها، كما انها اكتسبت القوة بكثرة الواقفين معها لا بقوة الحجة والقانون. فعلاً، إن بقاء المجلس بهذا الشكل لا يمثل الشعب، فالقوانين تقر بسرعة لأن الحكومة تريدها، فقانون الخصخصة الذي تحوم حوله الشبهة الدستورية أقر بسرعة، وكأنه قانون بسيط لا يحتاج إلى مزيد من التأني والدراسة، وذلك فقط لأن الغالبية معه في صف الحكومة، وبعضهم وافق عليه عناداً للبعض الآخر المعارض له! حقاً، المجلس بهذه التركيبة خطر، فالاسم المناسب له هو مجلس رجال الأعمال والتجار. لهذا لا يستغرب بعض النواب عدم حضور الحكومة بعض الجلسات واللجان، لأن المجلس لا قيمة له عند الحكومة، فما تريده هو الأغلبية، وهي متوافرة في المجلس لإقرار ما تريده. لهذا أجد من المناسب ان توجه رسالة تذكير لأعضاء المجلس الممثل للشعب: أهذا ما يريده ناخبوكم؟ وهل هذا ما وعدتموهم به؟ وبالتذكير بالقسم الذي أقسموا على الالتزام به، فالحال في البلد لا تسر مع فرض القوانين بالأغلبية لا بالحجة والقانون. أتمنى أن يعي النواب هذا الكلام قبل ان يقع ما لا تحمد عقباه من تسلط التجار على البلد وتقولوا: يا ليتنا لم نفعل! فذلك لن ينفع وستبقون في ذاكرة الكويت الأعضاء الذين أضاعوا البلد.. والله المستعان.